القرارات
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 64 ) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيين اختصاصاته.
- قرار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بالمصادقة على تحديث إطار الإشراف والرقابة لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإدارة شؤون الشركات لسنة 2023.
- قرار وزاري رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية.
- قرار وزير التجارة و الصناعة رقم (70) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة و الخاصة الواجب توفرها في المحال التجارية و الصناعية و العاملة المماثلة .
- قرار أميري رقم (39) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة.
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها.
- قرار وزير التجارة و الصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية.
- قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 .
- قرار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بالمصادقة على اطار الاشراف و الرقابة و التنظيم الهيكلي لقسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات لسنة 2020 .
- قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020.
- قرار وزير التجارة و الصناعة رقم (48) لسنة 2020 بإصدار قواعد إلتزامات مدققي الحسابات القانونيين و تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (95) لسنة 2019 بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات.
