التزامات الشركات التجارية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الاطار القانوني:
- قانون رقم (8) لسنة 2021 بإصدار تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
- قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.
- قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020.
- قرار وزير التجارة و الصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية.
- قرار وزير التجارة و الصناعة رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل و التراخيص التجارية.
واجب مسك السجلات الإلزامية:
- تلتزم الشّركات التجاريّة بمسك السجلاّت الإلزاميّة التّالية :
-
- سجلّ المعلومات الأساسيّة وكافة الوثائق والمستندات المثبتة لها،
- سجلّ المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيّين،
- سجلّ الشركاء أو المساهمين.
- يجب على الشركة التجارية أن تحتفظ بالسجلات الالزامية على نحو يسمح لها بإتاحة السجلات المذكورة للسلطة المختصة عند الطلب، سواء في المركز الرئيسيّ للشركة أو في مكان آخر تلتزم الشركة بإخطار الادارة والادارة المختصة به.
- على الشركة التجارية تحديث بيانات السجلاّت الالزاميّة حتى تكون متطابقة مع التغييرات أو التعديلات التي قد تشمل بيانات الشركة أو هيكل الملكية أو مديريها أو غير ذلك من البيانات .
تعيين شخص طبيعي مسؤول عن توفير المعلومات المطلوبة :
- يجب على الشّركات التجاريّة تحديد شخص طبيعيّ على الأقلّ مقيم في دولة قطر يكون مخوّلا بتوفير كافّة المعلومات التي تتضمّنها السجلاّت الالزاميّة وتوفير المساعدة عند الطّلب .
- يعمر الممثل القانوني للشركة استمارة تعيين المسؤول عن توفير معلومات السجلات الالزامية. ويقع إمضاؤها من قبله و يتم توجيهها مرفقة بالمؤيدات المحددة بالاستمارة الى إدارة شؤون الشركات و إدارة التسجيل و التراخيص التجارية بوزارة التجارة و الصناعة .
- يجب التنبيه الى أن تعيين الشّخص المسؤول عن توفير معلومات السجلاّت الالزاميّة لا يعني أنّ الممثّل القانونيّ للشّركة معفى من كلّ التزام في هذا الصّدد، بل إنّ مدير الشركة أو رئيس مجلس الادارة يكون في جميع الأحوال مسؤولا أمام السّلطة المختصّة، عن توفير كافّة المعلومات التي تتضمّنها السجلات الالزامية وتوفير المساعدة عند الطلب.
لمزيد من المعلومات حول الالتزامات المحمولة على الشركات التجارية بعنوان تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب كما وردت بالمادة 18 مكرر من قانون الشركات التجارية ( المضافة بالقانون رقم 8 لسنة 2021) و قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 2 لسنة 2022 يرجى الرجوع الى :
دليل امتثال الشركات التجارية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
الالتزامات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
من هو المستفيد الحقيقي ؟
الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضاً الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
واجب التصريح بالمستفيد الحقيقي:
- بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب الترخيص، أو القيد بالسجل التجاري، أو التعديل، أو التجديد بالنسبة للأشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية ، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.
- يجب على كل شركة تجارية تحديد المستفيد الحقيقي منها بالاستناد الى وثائق أو معلومات أو بيانات معتمدة، وذلك عند طلب القيد بالسجل التجاري أو طلب تعديله أو تجديده والاحتفاظ بالوثائق المؤيدة المتّصلة بذلك محدثة.
كيفية تحديد المستفيد الحقيقي :
يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشركات التجارية على النحو التالي :
- الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعليا لا تقل عن نسبة 20 % من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.
- في الحالات التي لا يتم التوصل فيها الى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا لحكم البند السابق، أو عند عدم ممارسة أيّ شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
- في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقا للتشريع المنظم لها .
مسك سجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي:
- سجلّ المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقيّ هو السجلّ المتعلّق بالمعلومات التي يجب على الشركات التجارية التصريح بها عند طلب التّرخيص أو القيد أو التّعديل أو التّجديد، والاحتفاظ بها محدثة ومدعومة بالوثائق المؤيّدة لها وفقا لمقتضيات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن السجلّ الاقتصاديّ الموحّد ولائحته التنفيذيّة . و يجب تقديـــم نســـخة السجل المذكور الى إدارة التسجيل و التراخيص التجارية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
- يجب الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انقضاء الشركة.
لمزيد من المعلومات حول الالتزامات المحمولة على الشركات التجارية لتحديد هوية المستفيد الحقيقي منها والتصريح بالمعلومات المطلوبة عنه طبقا للقانون و مسك سجل خاص للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين ، يرجى الرجوع الى: