اسئلة شائعة
أسئلة حول قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون.
- ما المقصود بالتستر؟
التستر هو تمكين غير القطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً من القيام بممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى الحصول على نسب من الأرباح بما يتجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على الشخص غير القطري بتمكينه من ممارسة، أو الاستثمار بنشاط تجاري، أو اقتصادي، أو مهني مخالف لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة. سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر، أو رخصته، أو سجله التجاري، أو المهني، أو بأي طريقة تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها، وسواء تم لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
لا يسمح لغير القطري الجنسية بممارسة نشاط تجاري غير مصرح له بالعمل به وفقاً لقوانين الدولة، حيث إن قطر حددت للأجنبي نسباً معينة يمكن من خلالها ممارسة النشاط التجاري. حيث حدد القانون القطري نسبة 49% للأجنبي، في حين لا بد من امتلاك القطري لنسبة 51% فأكثر. لذلك عندما يدخل في حساب الأجنبي مبالغ كبيرة تفوق راتبه الشهري، تقع شبهة التستر ويحال الموضوع للتحقيق.
كما أن هذا القانون أيضاً يعاقب القطري الذي يُمكن الأجنبي من استعمال اسمه ورخصته أو سجله التجاري، للتهرب من الالتزامات المنصوص عليها في قوانين الدولة.
- ما هي تخصصات اللجنة ومن هم الأعضاء؟
تنص المادة 3 من القانون المذكور على إنشاء لجنة مكافحة التستر في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر بتشكيل اللجنة ومكافآت أعضائها وإجراءات عملها قرار من مجلس الوزراء.
بموجب قانون التستر تشكل وزارة التجارة والصناعة لجنة تضم أعضاء من مختلف الجهات الحكومية، وهدفها الأساسي هو التحقيق في جرائم التستر ومحاسبة كل من يخل أو يحاول زعزعة استقرار اقتصاد الدولة.
- ما هي أبرز إنجازات اللجنة في مجال التوعية بجريمة التستر؟
أعدت الوزارة كتيبات توعوية مبسطة حول التستر التجاري، وتم توزيعها على مكاتب الخدمة وصالات الاستقبال، كما قامت إدارة العلاقات العامة والاتصال بإصدار النشرات التعريفية والبرامج الإعلامية وبث المقاطع التوعوية على منصات الوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي.
إنشاء صفحة ملحقة بموقع وزارة التجارة والصناعة، تقدم معلومات عامة عن التستر، لتعزيز المشاركة العامة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
نظراً لأن التستر جريمة حديثة الاكتشاف في الدولة وتؤثر على الشفافية والاقتصاد، فقد ركزت اللجنة على تثقيف المجتمع ورفع وعيه من خلال الكتيبات التثقيفية والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المتوفرة على موقع الوزارة.
- ما هي آلية الإبلاغ عن جريمة التستر؟
يتعين على المؤسسات المالية إخطار مصرف قطر المركزي في حالة الاشتباه بوجود أنشطة تستر، وتقديم تفاصيل عن الأفراد الذين يقومون بمعاملات مالية تشير إلى احتمال وقوع مثل هذه الجريمة. ثم يقوم المصرف المركزي بإبلاغ اللجنة.
في حالة الاشتباه بوجود تستر، تقوم البنوك بالإبلاغ عن أي حسابات متضخمة بأموال غير مبررة مقارنة براتب الفرد إلى المصرف المركزي. ليقوم بالتحقيق وإحالة الأمر إلى اللجنة لتحديد ما إذا كان التستر قد حدث.
- ما واجب الأفراد في المجتمع في حال علموا بجريمة التستر؟
إن الإبلاغ عن أي جريمة تستر مشتبه بها مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق كل فرد، نظراً للتأثير الاقتصادي السلبي لهذه الجرائم على الدولة. وقد أكدت المادة (7) من القانون على ضرورة التزام الأفراد بالإبلاغ عن أي جريمة تستر مشتبه بها وتقديم كافة المعلومات المتوفرة.
لا تقتصر المسؤولية على المصارف أو المؤسسات المالية فحسب، بل تمتد إلى الأفراد أيضاً. وقد أدرج المشرع واجب الإبلاغ عن جريمة الإخفاء في القانون، مؤكداً على أهمية تقديم الأدلة التي تدعم أي اشتباه، مما يعزز دور الأفراد في المجتمع ومسؤوليتهم في المساعدة على منع الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
- ما هي عقوبة من يثبت تورطه في جريمة التستر؟
يعاقب كل من تثبت إدانته بجريمة التستر بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وبالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، كما تشمل العقوبة مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة، وإبعاد الأجنبي، وهو “إجراء جديد”، كما يحظر على المحكوم عليه ممارسة نشاطه لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأخيراً، تُنشر العقوبة على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف المحلية أو عبر الوسائل الإلكترونية.
- ما هي العقوبة القانونية لمن يبلغ عن جريمة تستر بسوء نية أو بدافع كيدي أو من يسكت عنها؟
تنص المادة (9) على أنه إذا أُبْلِغ عن جريمة تستر بسوء نية أو علم بها وأخفاها يعاقب بغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري.
يتحمل الأفراد مسؤولية كبيرة تجاه وطنهم، ويجب عليهم أن يحرصوا على حماية المجتمع من الفساد والممارسات التي قد تضر بالبلاد واقتصادها وشفافيتها. ويجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية لحماية وطنهم.
على سبيل المثال، إذا أبلغ شخص عن جريمة بسوء نية وتبين من التحقيقات أنها غير صحيحة أو علم بجريمة ولم يبلغ عنها، يفرض القانون عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال، على مرتكبي هذه الأفعال.
- ما هو دور مأمور الضبط القضائي في هذه الجرائم؟
يتولى مأمور الضبط القضائي فحص السجلات والمستندات والملفات وكذلك أجهزة الحاسوب أو أي وسيلة أخرى تستخدم لتخزين أو معالجة المعلومات سواء في مقر الشركة أو في أي مكان آخر.
كما يجوز له الاحتفاظ بالسجلات والمستندات أو الحصول على نسخ منها إذا كانت الأدلة تشير إلى وقوع جريمة تستر.
يلعب مأمور الضبط القضائي دوراً حاسماً من خلال فحص السجلات والمستندات سواء في الموقع أو خارجه، وله سلطة مصادرة المستندات أو طلب نُسخ منها عند العثور على مؤشرات على التستر.
- كيف يتعامل القانون مع جريمة التستر عندما يكون المتستر شخصاً اعتبارياًً؟
تنص المادة (11) من القانون على أن الشخص الذي يدير الشخص الاعتباري يخضع للعقوبة ذاتها عن الأفعال التي يرتكبها إذا ثبت علمه بالجريمة أو تقصيره في إدارتها وقت وقوعها، حسبما تؤكده التحقيقات.
بالإضافة إلى ذلك، يخضع الشخص الاعتباري الخاص للغرامة إذا ارتُكبت الأفعال باسمه أو لصالحه أو بواسطة أحد موظفيه. وهذا لا يعفي الشخص الطبيعي المرتبط بالشخص الاعتباري من مسؤوليته الجنائية
- ما هي أبرز الفروقات بين النسخة الجديدة من هذا القانون ونسخته السابقة القانون رقم (25) لسنة 2004؟
يؤكد تعديل القانون على أهمية حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية. كما أن النسخة المحدثة تتماشى مع التطورات في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بهدف الحد من الآثار السلبية لجرائم التستر على الاقتصاد الوطني.
تم تعديل عقوبة ارتكاب جريمة التستر لتشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال قطري أو إحدى هاتين العقوبتين، بينما كانت العقوبة القصوى في القانون السابق السجن لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف ريال قطري و500 ألف ريال قطري أو إحدى هاتين العقوبتين بحسب (المادة 8).
ينص القانون الجديد على ترحيل غير القطريين بعد قضاء مدة عقوبتهم بحسب المادة 9، ويمكن تعديل العقوبة المتعلقة بالمشروع المتستر عليه، لتحل محل السجن أو الترحيل بدلاً من تصفية الشركة أو مصادرتها، مع الحفاظ على حقوق الآخرين. بحسب المادة “17”.
